به نقل از «مشرق»

تورم انتظاری به بازار خودرو نرسید/ چرا وزارت صمت در دقیقه ۹۰ عرضه خودرو در بورس را تعلیق کرد/ ۱۲۰۰ سایت در حال فروش کالای قاچاق/ پلن کوتاه‌مدت بازارساز ارزی

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۷۷۴۶

رشد ۳۸ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با ۴ کشور حاشیه دریای خزر و دوباره به کام دلالان خودرو، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* آرمان ملی

- دوباره به کام دلالان خودرو

آرمان ملی درباره فروش خودرو در بورس گزارش داده است: رقابت بین وزارت صمت و بورسی‌ها بر سر مدیریت تنظیم بازار خودرو بالا گرفته و هر کدام ساز خود را می‌زنند. این وسط هم نه تنها مردم منتفع نمی‌شوند، بلکه رویای آنها برای کاهش قیمت‌ها نیز نقش برآب می‌شود. وزارت صمت سعی دارد تصدی‌گری خود در بازار را حفظ کند و خود قیمت بازار را کنترل کند. در سوی دیگر میدان اما خودروسازها تلاش دارند تا با ورود به بورس بتوانند نقش جدیدی از بازار خودرو را تصاحب کنند و با قیمت‌گذاری انحصاری برای خود و در شرایطی غیر رقابتی بتوانند سود حاصله را با مهندسی عرضه به دست آورند و به بیانی دیگر خودروسازها تلاش دارند حاشیه سود هنگفتی نصیب‌شان شود و گویا تنها چیزی که نه تولیدکننده و نه وزارت صمت به عنوان سازمان متولی دغدغه آن را ندارند بحث کیفیت و قیمت مناسب است که دودش به چشم مصرف کننده بینوا می‌رود. ‍

حال مشخص نیست این دومینوی تعارضات به همین جا ختم می‌شود یا مجددا دور دیگری از اظهارات جدید پیرامون این موضوع شکل می‌گیرد که هر دو طرف سعی کنند قدرت نمایی بیشتری به خرج دهند تا از آب گل آلود بازار خودرو ماهی بیشتری نصیب خود کنند. ‍‍‍‍‍

مردم مجبورند خودروهای داخلی را بخرند

محمدرضا چراغی کارشناس بورس کالا در این خصوص به آرمان ملی گفت: این بار اول نیست که بورس کالا اعلام می‌کند که خودروسازها نمی‌توانند ورود به بورس کنند بلکه این فرآیند تکراری موافقت و مخالفت همواره وجود داشته و دارد، اما مساله اصلی این است که چرا اصلا باید خودرو در بورس عرضه شود؟ هدف از عرضه چیست؟ چگونه است که هرجا به مشکل برمی‌خورند به ذکر نمونه از کشورهای اروپایی می‌آورند درحالی‌که نمی‌بینند که هیچ کدام از کشورهای دنیا پای خودرو را به بورس نمی‌کشاند.

این کارشناس بورس بیان کرد: اگر قرار است برای بازار خودرو کاری شود بهتر است با ایجاد کردن بازار رقابتی و آزاد کردن واردات خودرو به خودوسازان داخلی که سال‌هاست به خود تکانی نداده و تغییری در کیفیت محصولات‌شان نداده‌اند تحرکی وارد کرده تا شاهد مرگ و میر بی‌رویه در جاده‌های کشور نباشیم. چراغی تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مردم نیست این درحالی است که عرضه خودرو در بورس برای خودروسازان منفعت دارد و از طرف دیگر خروج خودرو از بورس کالا به نفع وزارت صمت است این وسط تنها مساله‌ای که مغفول مانده است قیمت وکیفیت خودروهاست. این کارشناس بورس ادامه داد: زمانی بازار تنظیم می‌شود و به نفع مصرف کننده است که شرایط بازار رقابتی فراهم شود و واردات خودرو آزاد شود تا مردم مجبور به خرید خودروهای بی‌کیفیت داخل نباشند گذشته از آن خودروسازان بارها اعلام داشته‌اند که زیان ده هستند سوال اصلی اینجاست که اگر زیان می‌دهید پس تعطیل کنید تا هم مردم سوار خودروهای ایمن و خارجی بشوند بنابراین عرضه خودرو در بورس قطعا به نفع مردم و تنظیم این بازار نخواهد بود.

بازار واقعی از دست رفت

فردین آقابزرگی دیگر کارشناس حوزه بورس اما نظری متفاوت دارد و دراین خصوص به آرمان ملی گفت: ورود خودرو به بورس موجب از میان برداشته شدن اختلاف فروش قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه شده و قادر خواهد بود قیمت‌ها را کاهش دهد، چراکه خودرو در بازار واقعی به فروش می‌رفت و می‌توانست به قیمت واقعی‌اش نزدیک‌تر شود. این کارشناس بیان کرد: در هیچ جای دنیا نداریم که مردم خودرویی که هنوز به دستشان نرسیده را در نوبت قرار بدهند و پول آن را جلوتر پرداخت کنند، بلکه ابتدا محصول را دریافت می‌کنند سپس اقساط بندی می‌کنند لذا ورود خودرو به بورس می‌توانست یکی از راهکارهای ایجاد شفافیت باشد که قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسد که متأسفانه با تعلیق از سوی وزارت صمت مجددا بازار خودرو به رویه قبلی خود برمی‌گردد و با مشکلاتی که از قبل داشت دست و پنجه نرم می‌کند همه ما یادمان می‌آید که چندسال پیش مردم پراید ۵۰ میلیونی را گران می‌دانستند، امروز همان پراید را ۲۰۰ میلیون می‌خرند این درحالی است که قیمت دلار کاهشی بوده است.

‍ قرار بر این بود که قرعه‌کشی حذف شود

‍ نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: در حال حاضر توقف عرضه در بورس کالا، ظرفیت پیگیری ندارد. زیرا خودرو به میزان کافی وجود ندارد همچنین قرار بر این بود که قرعه‌کشی حذف شود و تمام خودروها در بورس کالا عرضه و سقف قیمتی برای آن تعیین شود تا بازار خودرو، مدیریت شود.

تاثیر عرضه خودرو در بورس بر بازار‍

چندی پیش فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفته بود: عرضه خودرو در بورس تاثیری در قیمت نخواهد داشت و فقط یک فرآیند به خرید خودرو اضافه خواهد شد که این فرآیند غیر عادی بوده و مساله اینجاست که مردم معمولی با این فرآیند آشنا نیستند. من معتقدم عرضه خودرو در بورس یک عملیات بیهوده خواهد بود. متأسفانه ما حاضر نیستیم که بپذیریم قیمت خودرو در بازار آزاد در این محدوده‌های فعلی قرار دارد و چون حاضر نیستیم این واقعیت را بپذیریم طرح‌های عجیب و غریبی را ارائه می‌دهیم و می‌خواهیم بر پایه آن بازار را مدیریت کنیم. ‍

عرضه خودرو در بورس نیز یکی از طرح‌هایی است که ارائه شده و مزیتی را برای ما به‌همراه نخواهد داشت. عرضه خودرو در بورس سبب رسیدن قیمت‌ کارخانه به قیمت بازار نمی‌شود و فقط در این میان مردم اعتمادشان را نسبت به بورس بیشتر از قبل از دست خواهند داد.

حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران مشهد معتقد بود: عرضه خودرو در بورس نمی‌تواند باعث کاهش معنادار فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار شود و حل این موضوع به عرضه محصول متناسب با تقاضای مصرف‌کننده بستگی دارد، بنابراین اگر میزان محصولاتی که روانه بازار می‌شوند کافی نباشد، عرضه در بورس نیز نمی‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود. عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت کارخانه کاهش نمی‌یابد، اما فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه ممکن است کم می‌شود‍. البته این موضوع، به شرط عرضه خودروساز است بنابراین اگر محصولات به صورت محدود عرضه شوند، ممکن است حتی قیمت‌ها بالاتر نیز برود اما اگر به تعداد قابل توجهی عرضه شوند، امکان کاهش قیمت وجود دارد.

* ابتکار

-  بورس، پناهگاه پول‌های سرگردان؟

 ابتکار وضعیت بازارهای مالی را برای سرمایه‌گذاری بررسی کرده است: هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی با بررسی وضعیت بازارهای مالی می‌گوید: من تصور می‌کنم در شرایط فعلی سرمایه‌های خرد و کلان بار دیگر به سمت بازار سرمایه سوق پیدا خواهند کرد. بازار بورس می‌تواند هر میزان تسرمایه را به خود جذب کند و همانند بازار مسکن به سرمایه‌های میلیاردی و یا مثل بازار خودرو به دارایی چندصد میلیونی نیازی ندارد.

در شرایطی بی ثباتی اقتصاد بسیاری از افراد جامعه برای حفظ دارایی خود در برابر کاهش ارزش پول ملی، به دنبال تبدیل ریال به کالاهای سرمایه‌ای هستند، درنتیجه این افراد در حوزه‌های مختلفی از جمله طلا، سکه، مسکن و ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. نمونه تلاش افراد برای حفظ ارزش سرمایه‌های‌شان را به خوبی می‌توان در سال‌های اخیر دید.

در چند سال گذشته کاهش ارزش پول ملی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصاد بوده به همین دلیل افراد برای حفظ ارزش پس‌اندازهای خرد و کلان‌شان به سمت بازارهای مالی رفته و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

افراد با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف می‌توانند در گام اول ارزش پول یا دارایی خود را حفظ کنند و در گام بعدی از این سرمایه سود به دست بیاورند، البته ممکن است گاهی سرمایه‌ها به سمت بازاری برود که نه تنها سودی به سرمایه‌گذاران نمی‌رساند بلکه تمام دارایی آنها را از بین می‌برد.

بنابراین انتخاب بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری مسئله بسیار مهمی است که هر سرمایه‌گذاری باید به آن توجه داشته باشد، این در حالی است که برخی مواقع بازار مناسب برای سرمایه‌گذاری مشخص است اما سرمایه‌گذار توانایی مالی لازم برای ورود به آن بازار را ندارد.

بازار مسکن و خودرو از آن دست بازارهایی هستند که اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران توانایی ورود به این بخش‌ها را ندارند. به گفته برخی از کارشناسان بازار بورس گزینه جایگزین بازار خودرو و املاک خواهد بود. ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا بر این باور است که با توجه به رشد قیمتی که در همه کالاها وجود داشته، مردم با پس‌اندازهای کوچک نمی‌توانند در ملک یا خودرو سرمایه‌گذاری کنند و گزینه‌های سرمایه‌گذاری به سپرده بانکی و طلا و سهام محدود شده است. بنابراین نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت بازار سهام می‌آید.

بازار سرمایه می‌تواند پناهگاه دارایی سرمایه‌گذاران باشد

هادی حق‌شناس، اقتصاددان با بررسی روند بازارهای مالی و امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد به ابتکار گفت: خودرو و مسکن دو بخش گران بوده و مردم نمی‌توانند وارد این بازارها بشوند این در حالی است که تورم در اقتصاد ایران بالا بوده و هیچ چشم‌انداز مثبتی برای کاهش نرخ تورم به دلیل اصلاح قیمت برخی از کالاهای که در ماه گذشته انجام شد وجود ندارد و از سوی دیگر پرونده مذاکرات هسته‌ای نیز دوباره به یک چالش جدی تبدیل شده است طبیعتا تمام این مسائل باعث شده است که بازارهای اقتصادی شرایط عادی نداشته باشند. من تصور می‌کنم در چنین شرایطی سرمایه‌های خرد و کلان بار دیگر به سمت بازار سرمایه سوق پیدا خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بازار بورس می‌تواند هر میزان سرمایه را به خود جذب کند و همانند بازار مسکن به سرمایه‌های میلیاردی و یا مثل خودرو به دارایی چندصد میلیونی نیازی ندارد.

وی تاکید کرد: در بازار سرمایه، افراد می‌توانند به راحتی با سرمایه‌های خرد وارد این بخش شوند.

حق‌شناس در پایان با اشاره به ارزش واقعی بازار سرمایه ادامه داد: واقعیت این است که ارزش ذاتی بازار رقمی نیست که ما امروز بر روی تابلوها می‌بینیم. ارزش دارایی و ارزش تولید شرکت‌هایی که اکنون در بازار سرمایه هستند با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد بیش از ارزش‌های فعلی است. لذا من گمان می‌کنم بازار سرمایه می‌تواند مقصد پول‌های خرد باشد و بدون شک این بخش پناهگاه پول‌های کوچک خواهد بود.

البته برخی‌ها به دلیل نقدشوندگی سریع احتمالا بازار ارز و طلا را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. بنابراین بازار سرمایه، ارز و طلا در کوتاه‌مدت شاید بتوانند بخشی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کنند.

اعتماد در بورس از بین رفته است

جایگزین شدن بورس برای سرمایه‌گذاری در حالی مطرح می‌شود که از مردادماه سال ۹۹ با ریزش شاخص بورس اعتماد نسبت به این بازار از بین رفته است و اینکه بازار سرمایه تا چه اندازه بتواند محل جذب سرمایه‌ها شود نیز خود جای سوال دارد.

به طور کلی می‌توان گفت تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد پرتلاطم امروز، یکی از دشوارترین کارها است چراکه انتخاب یک بازار برای سرمایه‌گذاری در زمان رکود، تحریم و نوسانات قیمتی با انتخاب یک بازار در شرایط عادی بسیار متفاوت است و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری باید تمام جوانب را در نظر بگیرند تا کمترین زیان متوجه آنها شود.

* ایران

- دولت گوی سبقت را از دلالان گندم ربود

ایران از برنامه‌های دولت در رسیدن به خودکفایی گزارش داده است: افزایش چشمگیر نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال‌جاری توسط هیأت دولت را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در مسیر خودکفایی تولید گندم و امنیت غذایی برای کشور قلمداد کرد. نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد درحالی که این رقم برای سال زراعی گذشته معادل ۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شده بود. نرخ خرید تضمینی گندم با پوشش هزینه‌های کشاورزان، یکی از فاکتورهای مهم در رسیدن به خودکفایی در تولید گندم به حساب می‌آید، زیرا کاشت گندم را با ویژگی اقتصادی همراه می‌کند. نیاز سالانه کشورمان ۱۱ تا ۱۱,۵ میلیون تن گندم است و پیش‌بینی می‌شود امسال ۵/۶ میلیون تن از این مقدار، از گندمکاران داخلی کشور تأمین ‌شود. این در حالی است که سال گذشته برخلاف وعده‌های دولت قبل مبنی بر خرید تضمینی ۹ میلیون تن گندم، تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در پایان زمان خرید تضمینی گندم خریداری شد.

ترغیب کشاورزان به کاشت گندم

متأسفانه دولت گذشته قیمت قبل نرخ خرید تضمینی گندم را منطقی تعیین نکرد و به همین علت بسیاری از کشاورزان به‌دنبال تولید محصولات دیگری رفتند. در نتیجه سهم عمده‌ای از کاشت گندم توسط کشاورزان از دست رفت یا به دلالان فروخته شد. در صورتی که سال‌های قبل ایران توانسته بود بیش از ۱۰میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته باشد.

طبق اعلام عطاء‌الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با توجه به تعیین قیمت جدید برای خرید تضمینی گندم، کشاورزانی که از سال قبل هنوز گندم در انبارها داشتند، گندم خود را به دولت تحویل داده‌اند تا در نهایت در سال‌جاری ذخیره مناسبی داشته باشیم. هاشمی پیش‌بینی کرده است: خودکفایی در تولید گندم در سال زراعی جاری روی نمی‌دهد، اما با توجه به شروع خرید توافقی گندم برای سال زراعی آینده و در صورت ایجاد بارش مناسب سال آینده، به خودکفایی و خوداتکایی می‌رسیم. اگرچه ایران در سال زراعی آینده هم به خودکفایی نرسد، اما با اولویت قرار دادن این موضوع مهم توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به رسیدن به این جایگاه مهم امیدوار باشد.

تداوم خرید تضمینی در روزهای تعطیل

خرید تضمینی گندم از چهارم فروردین‌ماه در کشور آغاز شده و مراکز خرید بدون یک روز تعطیلی، محصول کشاورزان ۲۶ استان کشور را خریداری کرده‌اند. طی دو ماه و نیمی که از آغاز خرید تضمینی این محصول راهبردی گذشته است، ۴۱۵ هزار و ۳۳۸ محموله گندم توسط این مراکز از گندمکاران تحویل و خریداری شده است.شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است: خرید تضمینی گندم از کشاورزان در روزهای تعطیلِ نیمه خردادماه نیز ادامه داشته است و با فعالیت ۵ هزار نفر در مراکز فعال خرید، در مجموع در روزهای تعطیل خردادماه بالغ بر ۲۰۰ هزار تن گندم تاکنون خریداری شده است.

پرداخت مطالبات گندمکاران

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، بستر دلسردی و بی‌انگیزگی در کشاورزان را ایجاد می‌کند، اما پرداخت بموقع طلب گندمکاران انگیزه آنها را افزایش می‌دهد. در همین راستا دولت تا ۱۱ خردادماه امسال بیش از ۲۱ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان به حساب گندمکاران سراسر کشور واریز کرده و تا هفته قبل ۹۰ درصد از پول گندم‌های خریداری شده به حساب گندمکاران واریز شد و در حدود ۱۰ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است. اقدام بموقع دولت در پرداخت طلب گندمکاران، دست دلالان در مزارع و تبدیل شدن آنها به رقیب دولت در خرید گندم را کوتاه می‌کند. این افراد همواره برای جلب نظر کشاورزان قیمتی بالاتر از نرخ دولتی به آنها پیشنهاد می‌کنند، اما دولت با پرداخت بموقع مطالبات، سعی در کمرنگ شدن نقش دلالان گندم دارد. دولت به‌رغم تلاش در پرداخت بموقع مطالبات، اقدام به توزیع کودهای پایه به طور نسیه در بین کشاورزان کرده است تا تکاپوی خوبی در میان گندمکاران برای کشت صورت بگیرد.

چشم‌انداز رسیدن به خودکفایی با اقدامات دولت

خودکفایی کشور در تولید گندم در دولت قبل به‌دلیل عدم تداوم موفقیت در این طرح، جایگاه خود را به کشور واردکننده گندم تغییر داد، اما وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، خودکفایی در تولید گندم را در دستور کار خود قرار داده است و در اولین گام هم با تعیین قیمت تضمینی گندم در هر کیلو ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، درآمد قابل قبولی را نصیب کشاورزان کرده است. این در حالی است که از زمان حمله روسیه به اوکراین در اسفندماه سال گذشته، قیمت‌های جهانی گندم حدود ۶۰ درصد رشد داشته و به حدود ۵۵۰ دلار برای هر تن رسیده که معادل حدود ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو است. با افزایش قیمت‌های جهانی محصولات غذایی، اقدام بموقع دولت در جلب نظر کشاورزان برای تولید بیشتر گندم از طریق افزایش دو برابری نرخ خرید تضمینی، نقش مهمی در بالا رفتن ضریب امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. دولت سیزدهم با درک موقعیت جهانی و تلاش در جهت رفع وابستگی به این محصول مهم سعی دارد با حمایت از کشاورزان بار دیگر به خوداتکایی در تولید گندم برسیم.

جلوگیری از قاچاق بی‌رویه گندم

افزایش ۲ برابری قیمت برای خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی با افزایش سطح کشت این محصول، نقش مؤثری در جلوگیری از حجم گسترده قاچاق گندم ایفا می‌کند و دست دلالان را از رسیدن به این محصول استراتژیک کوتاه می‌کند. واقعی‌سازی قیمت این محصول از قاچاق آن به کشورهای همسایه که به‌دلیل جنگ دچار وضعیتی بحرانی شده‌اند، پیشگیری می‌کند. دولت امسال در اقدامی هوشمندانه با تعیین خرید تضمینی گندم، باعث شده دلالان نتوانند بالاتر از این نرخ، به کشاورزان پیشنهاد خرید بدهند. انتظار می‌رود باتوجه به تدابیر اندیشیده شده، نگرانی در زمینه سرازیر شدن گندم‌ها به انبارهای دلال‌ها و واسطه‌گران به حداقل برسد.

آغاز تخلیه ۲۱۴ هزار تن گندم وارداتی

دولت برای تأمین ذخایر راهبردی گندم کشور و کمبود تولید داخلی مجبور به واردات گندم است. به همین منظور ۳فروند کشتی اقیانوس‌پیمای حامل ۲۱۴ هزار و ۵۰۰ تن گندم در چند روز اخیر در استان خوزستان پهلو گرفتند. هر یک از این ۳کشتی حامل ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم خریداری شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی هستند. محموله‌های گندم پس از تخلیه، بدون توقف و به‌صورت یکسره، بارگیری و بر اساس برنامه‌های حمل‌ونقل شرکت بازرگانی دولتی ایران به استان‌های مختلف ارسال می‌شوند. از ابتدای سال‌جاری تاکنون، بیش از ۷۰۰ هزار تن گندم صرفاً از مبدأ بندر امام وارد کشور شده است و علاوه‌بر این، چندین کشتی حامل گندم نیز در آب‌های بین‌المللی به مقصد این بندر در حال حرکت هستند.

خوزستان رکورددار تولید گندم

گندم استان خوزستان از لحاظ کیفیت محصول، یکی از بهترین گندم‌ها در کشور و دنیا به شمار می‌رود. این استان با خرید حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم در سال زراعی جاری، رکورد بالاترین میزان خرید گندم در میان استان‌های کشور را به دست آورده است. این در شرایطی است که استان خوزستان با مشکل خشکسالی روبه‌رو بوده است. این استان بر اساس مدیریت کشت، نحوه آبیاری، توسعه مکانیزاسیون و تأمین نهاده‌ها موفق شده است که در شرایط خشکسالی چنین رکوردی را به دست بیاورد و به‌رغم بروز خشکسالی و کاهش بارندگی، ۲۴ درصد خرید تضمینی گندم در این استان نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در پایان این گزارش و با استناد بر اقدامات مذکور دولت بخصوص در شرایط ویژه بین‌المللی، می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت امنیت غذایی مردم را بیش از هر موضوع دیگری در اولویت قرار داده و در تلاش است تا جلوی سوء‌استفاده دلالان از قوت غالب مردم را بگیرد.

* تعادل

- چرا وزارت صمت در دقیقه ۹۰ عرضه خودرو در بورس را تعلیق کرد

تعادل درباره توقف عرضه خودرو در بورس کالا نوشته است:‌ وزارت صمت معامله خودرو در بستر بورس کالا را به حالت تعلیق در آورد. دلیل این تعلیق هم در نامه مسوولان وزارت صمت به بورس محرمانه اعلام شد! هجدهم خردادماه یعنی روز گذشته قرار بود ۴۳۰ دستگاه خودروی فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا عرضه شود؛ عرضه‌ای که هدف از آن تشکیل بازاری شفاف و رقابتی برای فروش خودرو به قیمت منصفانه بود. ثبت سفارش این دو خودرو از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز و متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را واریز کرده بودند، اما وزارت صمت در یک تصمیم خلق الساعه و دور از انتظار، طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالا و شرکت‌های کارگزاری این عرضه را به دلیل غیرقانونی بودن، ملغی اعلام کرد. وزارت صمت درحالی دست به چنین تصمیمی زده، که خیلی‌ها معتقدند، با سازوکار بورس‌کالا موقعیت‌های رانت‌زا از چرخه بازار خودرو حذف و امکان بروز دوباره رانت از بین می‌رود. هرچند هنوز دلیل اصلی وزارت صمت برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا مشخص نیست و نمی‌توان دراین زمینه اظهارنظر قطعی کرد، اما تا همین جای کار موجی از انتقادها در فضای رسانه‌ای علیه این تصمیم صمت به راه افتاده است که لازم است متولیان مربوطه اقدام به شفاف‌سازی کنند.

 عرضه خودرو، نیامده، متوقف شد!

پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، خرید خودرو از بورس کالا در اردیبهشت ۱۴۰۱ امکان‌پذیر شد. به‌طوری که ماه گذشته دو خودروی کارا چهار کابین و کارا دو کابین در بورس عرضه شدند. پس از عرضه این دو خودرو نیز قرار شد خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی به بورس کالا بروند. خودروی فیدلیتی، پرایم پنج نفره در بازار یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان و مدل هفت نفره آن، یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان است. خودروی دیگنیتی نیز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. اما قیمت پایه فیدلیتی هفت نفره؛ ۸۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فیدلیتی پنج نفره؛ ۷۸۹ میلیون تومان در نظر گرفته شد. بهمن موتور دیگنیتی را با قیمت ۸۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد. که تفاوت قیمت این دو خودرو در بازار و بورس کالا حدود ۵۰۰ میلیون تومان محاسبه شد. خودروهایی که قرار بود، دیروز عرضه اولیه شوند، اما روند آنها با یک نامه متوقف شد. منوچهر منطقی، معاون وزرات صمت در نامه‌ای خطاب به حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران نوشت: در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۸ مهرماه سال گذشته، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. در ادامه نامه آماده: به موجب این مصوبه، خودروهایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت‌گذاری بودند نیز شامل مصوبه فوق‌الذکر است. لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر با این مصوبه است ومصوبه به علت محرمانه بودن به صورت جداگانه ارسال خواهد شد.

 چند نقد به نامه صمت!

در اینجا دو نقد به وزارت صمت وارد است؛ نقد اول اینکه از ۱۱ خردادماه ثبت سفارش دو خودرو در بورس کالا آغاز شده و متقاضیان ۳۰ درصد پول خودرو را واریز کرده بودند. همچنین در هفته‌های گذشته نیز عرضه خودرو در بورس کالا انجام شده بود در آن دو خودرو کارآ دو کابین و تک کابین عرضه شده بود. پرسش این است که چرا وزارت صمت در دقیقه نود این نامه را جهت به تعلیق در آوردن عرضه خودرو به بورس کالا ارسال کرده است؟ آیا این وزارتخانه نمی‌توانست زودتر این کار را انجام دهد؟ این ارسال دقیقه آخر این نامه این شائبه را ایجاد کرده که وزارت صمت برای فرار از عملکرد ضعیف سامانه یکپارچه فروش خودرو که با نقدهایی همراه شد، این کار را انجام داده است! این درحالی است که براساس شواهد، عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودرو که وزارت صمت که آن را برتر از عرضه در بورس کالا می‌داند با مشکلاتی روبه رو شده است؛ به این دلیل برخی از کسانی که در قرعه‌کشی خودروهای داخلی برنده شده بودند، در این سامانه به عنوان برنده و در سامانه شرکت‌های خودروسازی به عنوان ذخیره یا رزرو ثبت شدند. اما نقد دومی که مطرح می‌شود اینکه با توجه به محتویات نامه، چرا وزارت صمت تازه به این نتیجه رسیده که مصوبه را جهت قیمت گذاری در اختیار دارد که می‌تواند با آن جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را بگیرد؛ مصوبه‌ای که می‌تواند خودروهای خارج از نظام قیمت گذاری از جمله فیدلیتی و دیگنیتی را نیز در بر بگیرد!از سوی دیگر، تکلیف افرادی که تاکنون از بورس کالا خودرو خریداری کرده‌اند چه می‌شود، هنوز مشخص نیست؟ وزارت صمت باید دراین خصوص هم شفاف‌سازی کند؛ چراکه طی عرضه ۸۵۰دستگاه خودرو از مسیر بورس کالا در اردیبهشت ماه، بیش از ۱۰۰دستگاه از این خودرو به فروش رفت. با این وجود، در اطلاعیه بورس کالا، مشخص نشده، که تعلیق معاملات بورس کالا، فقط مربوط به خودروهایی است که از این پس در بورس عرضه می‌شوند یا شامل معاملات خریداران سابق خودرو از بورس هم می‌شود.

 توقف با مصوبه محرمانه!

حال اینکه چرا وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کرده؛ خود جای سوال است که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته است: در نامه‌ای که به بورس کالا فرستاده شده، آمده است که عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس یک مصوبه محرمانه ممنوع است. او افزود: در نتیجه دلیل مشخصی برای ممنوعیت آن وجود ندارد. اما نکته مورد توجه این است که چرا باید یک مصوبه فروش خودرو محرمانه باشد؟ این کارشناس صنعت خودرو گفته است: به نظر نمی‌رسد وزارت صمت نگرانی داشته باشد. این موضوع ادامه دعواهای اخیری است که در کشور جریان دارد. اما باید دید برخورد مجموعه بهمن در برابر این ممنوعیت چیست؟

او افزود: به نظر نمی‌رسد که مساله به شیوه فروش خودروها مربوط باشد. بلکه موضوع به دعواهای مربوط به خصوصی‌سازی و فرمان هشت‌گانه رییس‌جمهور بازمی‌گردد. البته احتمالا وزارت صمت پیش از نگارش این نامه، تذکرات شفاهی را به مسوولان ذی‌ربط داده بود. به گفته زاوه، در این اقدامات به دو گروه ضرر می‌رساند. گروه اول مردم عادی که به دنبال خرید خودرو هستند. گروه دوم نیز فعالان بازار هستند که خرید و فروش آنها با این اقدامات دچار اختلال می‌شود.

 باز هم پای سامانه در میان است؟

البته برخی از خبرها هم حکایت از این دارد که گویا وزارت صمت قصد دارد سامانه جدیدی برای قرعه کشی و تخصیص خودرو راه‌اندازی کند. با این حساب، ممنوعیت معاملات در بورس کالا، می‌تواند مقدمه‌ای برای آغاز فعالیت این سامانه باشد. وزارت صمت به هر دلیلی عرضه خودرو را در بورس کالا ممنوع کرده، اما یک نقد جدی به تصمیمات ناگهانی و شبانه وجود دارد که گویا به یک روال عادی در مدیریت وزارت صمت تبدیل شده و مختص به بحث خودرو هم نیست. به‌طوری که سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، به تازگی اعلام کرده بود که هر لحظه ممکن است برای محصولات معدنی عوارض جدید اعلام شود. تصمیمات

خلق الساعه‌ای که هم آسیب جدی به صاحبان سرمایه می‌زند، هم اعتماد عمومی را نشانه می‌گیرد.!

 اعتراضات فضای مجازی

اما روز گذشته شاهد اعتراض فعالان بازار سرمایه در شبکه‌های اجتماعی به این اقدام و تصمیم وزارت صمت نیز بودیم. حسین خزلی از فعالان بازار سرمایه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اختاپوسی که روی صنعت خودرو سال‌ها است افتاده، نمی‌خواهد کنار برود و با تمام قدرت تلاش می‌کند رانت در این صنعت باقی بماند. علی سامانی فرد دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز در اعتراض به این تصمیم نوشت: ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش. او در ادامه افزوده: گاهی دیگه فریاد هم بی‌فایده است، فقط باید سکوت کنی و غصه بخوری بر احوال ملک ومملکت که اینچنین به دست افراد نالایق افتاده است. برخی دیگر از کاربران با اشاره به واریز مقداری از وجه برای خرید خودرو از طریق بورس، این تصمیم وزارت صمت را بلاتکلیفی مدیریتی عنوان کردند. برخی از کاربران نیز گفتند، قدمی که برای شفافیت برداشته شد، به مقصد نرسید. این تصمیم وزارت صمت در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس هم با عرضه خودرو در بورس کالا موافق هستند. به‌طوری که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتی گفته است: عرضه خودرو در بورس کالا راهکاری است که به واسطه آن موضوع شفافیت برجسته می‌شود و امکان بروز دوباره رانت در بازار خودرو از بین می‌رود. با عرضه خودرو در بورس کالا بخش عمده نگرانی‌ها از بین خواهد رفت، چرا که تمام نقل و انتقالات و میزان خرید و فروش در بستر بورس کالا، شفاف و قابل رصد است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم عنوان کرده: زمانی که خودرو در بورس‌کالا عرضه می‌شود، در شرایط رقابتی و برآمده از ‌سازوکار عرضه و تقاضا، خودرو به خریدار می‌رسد و این به معنای حذف دلالی و بسترهای غیرشفاف از بازار خودروست. علی موسوی افزوده: با سازوکار بورس موقعیت‌های رانت‌زا از چرخه بازار خودرو حذف می‌شود و امکان بروز دوباره رانت از بین می‌رود.

* جوان

- برگشت عرضه خودرو از بورس کالا به سامانه یکپارچه وزارت صمت

جوان درباره عدم عرضه خودرو در بورس کالا گزارش داده است: روز گذشته با نامه وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا انجام نشد، زیرا وزارتخانه مذکور بر این باور است که سامانه یکپارچه عرضه خودرو می‌تواند مشکل بازار خودرو را حل و فصل کند و نیازی به بورس کالا نیست.

نحوه فروش محصولات خودروسازان داخلی به محل مناقشه بین بورس کالا و وزارت صمت تبدیل شده‌است، وزارت صمت با راه‌اندازی یک سایت یکپارچه عرضه تمامی محصولات خودروسازان داخلی بر این باور است که عرضه خودرو صرفاً باید از طریق این سایت انجام گیرد تا نرخ بازار خودرو فروکش کند و بازار ساماندهی شود. از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان خودرو و بورسی‌ها بر این باورند که طرح وزارت صمت پاسخگوی نیاز امروز بازار خودروی کشور نیست و عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به نفع تولیدکننده و مصرف کننده واقعی باشد، با توجه به این اختلاف نظرها و جدال‌ها روز گذشته با نامه وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا انجام نشد.

خدا می‌داند که تا به امروز صرفاً سد قیمتگذاری دولتی چقدر به تولید ملی در اقتصاد ایران ضربه‌زده است، زیرا عدم درک هزینه و سودآوری سرمایه‌گذاری‌های تولید از سوی قیمتگذار و خدای نکرده فساد و رشوه‌خواری در حوزه نرخگذاری می‌تواند مانع از شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و تولید در حوزه‌های مختلف شود، علاوه بر این در میانه تولید نیز گیروگورهای اخذ مجوز افزایش نرخ می‌تواند شرایطی ایجاد کند تا کارخانجات و بنگاه‌ها حتی زیر ظرفیت تولید کنند یا اینکه به جای هزینه کرد درآمد و سودآوری در توسعه بنگاه در حوزه‌های نامولد سرمایه‌گذاری کنند.

در واقع سرمایه هر کجا که سود و امنیت سرمایه‌گذاری را درک کند به آنجا ورود می‌کند و بدین واسطه تولید ملی تقویت و بازارها از کالاهای مختلف مملو می‌شود و زمینه برای صادرات نیز شکل می‌گیرد. در این میان در اثر افزایش تعداد و میزان تولید رقابتی در بازارها شکل می‌گیرد که تولیدکنندگان برای دستیابی به نقدینگی بیشتر حاضرند کالای خود را به زیر قیمت و به شکل مونوپول به فروش برسانند.

لازمه دستیابی به تصویر فوق آن است که سود و امنیت سرمایه‌گذاری را در ابتدا برای تولیدکنندگان فراهم بیاوریم و بگذاریم در گذر زمان آن‌قدر تولیدکنندگان و میزان تولید افزایش یابد که بازار خود به خود نرخ‌ها را متعادل کند، زیرا بازار داخلی مجبور است در نهایت از بعد کیفیت و کمیت و نرخ با کالاهای خارجی رقابت کند.

متأسفانه در کشور سیاست‌هایی اعمال شده است که برخی از تولیدکنندگان بازار داخلی را به انحصار خود در آورده‌اند و به جهت برخورداری از امتیاز انحصار هزینه‌های جاری خود را چنان بی‌حساب و کتاب بالا برده‌اند که قیمتگذاری خودرو به شکل غیر منطقی بالا زده است، به‌طوری که با همین هزینه می‌توان بهترین خودروهای خارجی را وارد کردو در اختیار مردم قرار داد.

به هر ترتیب امروز شرایط به گونه‌ای است که نرخ محصولات تولیدی خودروسازان داخلی به مراتب از خودروهای خوب خارجی بالاتر است و از منظر کیفی نیز اصلاً قابل قیاس با خودروهای خارجی نیستند و در چنین شرایطی بازهم تقاضا برای همین محصولات زیاد است، زیرا تورم در جامعه به حدی رشد کرده است که مردم می‌خواهند ریال‌شان را سریعاً به کالاهایی، چون زمین و ساختمان و خودرو، موتور سیکلت، لوازم خانگی، ارز، طلا و سکه تبدیل کنند.

تولید کنندگان با درک سرعت افت ارزش ریال، کاهش ارزش پول ملی و رشد، هزینه مواد اولیه را به عنوان یک ریسک جدی بر سر راه تولید شناسایی کرده‌اند و بر همین اساس می‌گویند نرخگذاری محصول با گذر زمان باید دائماً تغییر کند تا خودروساز ضرر نکند و در این میان با نرخگذاری ارزی مدعی هستند که خودرو نسبت به گذشته ارزان‌تر هم هست.

در چنین شرایطی که تقاضا برای همین خودروهای بی‌کیفیت گران نسبت به مدل خارجی نیز بسیار بالا است، چراکه بین نرخ کارخانه و بازار فاصله قابل توجهی وجود دارد، امروز بر سر شیوه عرضه خودرو اختلاف‌نظرهایی شکل گرفته است، عده‌ای می‌گویند بهتر است خودرو از طریق بورس کالا عرضه شود و وزارت صمت معتقد است که عرضه خودرو توسط سامانه یکپارچه روش مناسب‌تری برای توزیع این کالا و تأمین منافع تولید و مصرف‌کننده است.

روز گذشته طبق برنامه اعلامی قرار بود دو محصول گروه بهمن (شامل ۱۵۰‌دستگاه فیدلیتی هفت‌نفره، ۱۵۰‌دستگاه فیدلیتی پنج‌نفره و ۱۳۰‌دستگاه دیگنتی) عرضه شود، اما با نامه فوری و آخر وقت اداری دیروز معاون وزیر صنعت این موضوع منتفی شد.

براساس این گزارش، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت در نامه فوری و مهم عرضه خودرو دیروز به حامد سلطانی‌نژاد اعلام کرد: در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۲۸‌مهر سال گذشته، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بر عهده وزارت‌صنعت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

به موجب این مصوبه، خودروهایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمتگذاری بودند، نیز شامل مصوبه فوق هستند؛ لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر با این مصوبه است.

افزایش سطح عمومی و خصوصی قیمت‌ها به حدی در جامعه ملموس است که مردم سعی می‌کنند سریعاً نقدینگی را که در کوتاه مدت به آن نیاز ندارند به کالای دیگری تبدیل کنند، در طرف دیگر داستان تولید کنندگانی که بعد از طی‌کردن فرایند خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد و تأمین مالی محصول تولید می‌کنند، به تفاضل ارزش کالاهای قیمتگذاری خود توسط دولت و بازار آزاد جاری چنان پی برده‌اند که می‌خواهند به جای ارزشگذاری قدیمی، کالای خود را به نرخ روز به‌فروش رسانند و چه بسا آنکه گاهی انبار کردن کالا و فروش کالا بعد از وقفه چند ماهه آن‌ها را به سودی به مراتب بالاتر از فروش سریع روزانه برساند، از این رو در کشور با دپوی کالا در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستیم، زیرا نرخ‌های جهانی و همچنین بی‌ثباتی ارزش ریال شرایطی را ایجاد کرده که تورم در اقتصاد سرعت و شدت گرفته است.

- ۱۲۰۰ سایت در حال فروش کالای قاچاق!

جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است:‌ با وجود آنکه در فروردین ماه سال‌جاری، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابلاغیه‌ای به استانداران کشور خواستار برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه شده بود، اما با گذشت دوماه از این ابلاغیه مشخص نیست اقدامات دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق در سطح عرضه به چه میزان موفقیت‌آمیز بوده و اهداف تعیین شده، تحقق یافته است یا خیر. وزارت صمت که چندین ماه است مبارزه با کالای قاچاق را در لوازم یدکی و خانگی آغاز کرده از فعالیت ۱۲۰۰ سایت عرضه کننده کالای قاچاق خبر می‌دهد و تعطیلی آن‌ها را از کانال دستگاه قضایی پیگیری می‌کند.

سال جاری قرار بود از فروردین ماه، مقابله با قاچاق در سطح عرضه از سمت ستاد مبارزه با قاچاق مجدداً آغاز شود، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کالاهای قاچاق به راحتی در بازار شهرهای بزرگ مانند تهران عرضه می‌شوند. این برخوردها معمولاً به شکل مقطعی و موقت انجام شده است و بلافاصله پس از فروکش کردن تب وتاب رسانه‌ها مجدداً روبه افول حرکت کرده است و لذا فقدان برنامه طولانی مدت و کلان در این زمینه همیشه وجود داشته است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما از کل این میزان تنها یک تا هشت‌درصد آن کشف شده است. در سال‌های اخیر نیز، ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده که یک میلیون فرصت شغلی را از کشور گرفته است. طبق ارزیابی سال‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، ریسک کشف کالای قاچاق در کشور تنها ۵ تا ۱۰ درصد است که این به معنای خطر پایین انجام قاچاق در کشور است.

کمیسیون صنایع از عملکرد ستاد راضی نیست

سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مهر، با بیان اینکه ساختار سازمانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند اصلاح قوانین است، می‌گوید: اکنون در این ستاد با انبوهی از قوانین و مقررات مواجه هستیم که به طور کلی ارزش جرم انگاری را از بین برده است. این ستاد باید با یک حرکت جهادی به سمت اصلاح ساختاری خود حرکت کند.

مبارزه هوشمند با قاچاق دغدغه رئیس‌جمهور است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان اینکه کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس آمادگی کامل دارند تا با این ستاد برای اصلاح ساختار این سازمان و قوانین دست‌وپا گیر آن همکاری کنند، افزود: در مجموع کمیسیون صنایع و معادن از عملکرد کلی این ستاد رضایت‌مندی ندارد. عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت گذشته به شکل کارآمد و صحیحی نبوده است، رئیس‌جمهور مصمم است تا به وسیله کنترل هوشمند سامانه‌ای و با به کارگیری سامانه جامع تجارت، ورود قاچاق به کشور را به حداقل ممکن برساند.

حسینی‌کیا با عنوان اینکه دولت فعلی و رئیس‌جمهور معتقد است که ناکارآمدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به سرعت مرتفع شود، می‌گوید: تاکنون بسیاری از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و فقط برخی دستگاه‌ها برای اتصال باقیمانده است که به زودی متصل خواهد شد.

وزارت صمت: برنامه‌ای برای برخورد با کولبرها نداریم

همچنین محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا می‌گوید: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت می‌افزاید: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و… نیست؛ برای مثال هزارو ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.

وی تأکید می‌کند: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمانبر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.

معاون وزیر صمت تأکید می‌کند: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجاد شده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری در زمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام شده است.

برادران تصریح می‌کند: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون‌و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

وی می‌افزاید: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رها شده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قرار دادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.

* جهان صنعت

- سد وزارت صمت در برابر شفافیت

جهان‌صنعت درباره عرضه خودرو در بورس کالا نوشته است: در حالی که قرار بود روز گذشته دور تازه‌ای از عرضه خودرو در بورس کالا انجام و طی آن دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن به متقاضیان فروخته شود، بورس کالا طی اطلاعیه‌ای خبر از تعلیق عرضه بورسی خودرو و ایجاد ابهامات قانونی از سوی وزارت صمت داد. پیش از این نیز در آستانه نخستین مرحله از عرضه بورسی خودرو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به مدیرعامل بورس‌کالا خواستار توقف این روند شده بود؛ درخواستی که البته از سوی بورس کالا نادیده گرفته شد و بدین ترتیب خودروی کارا به عنوان نخستین خودروی بورسی در فاصله قیمتی ملموس با نرخ بازار آزاد، ‌به مشتریان فروخته شد؛ روندی که نشان داد بازار شفاف بورس کالا تا چه میزان می‌تواند در تنظیم بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان موفق عمل کند. حالا اما به نظر می‌رسد مافیای خودرو دوباره دست به کار شده و با نفوذ در وزارت صمت توانسته است حرف خود را به کرسی بنشاند تا بدین‌ترتیب عرضه خودرو در بورس کالا تا بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی بورس، تعلیق شود. گفتنی است قرار بود دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی با قیمت پایه حدود ۸۰۰ میلیون تومانی در بورس کالا عرضه شوند که دست کم ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ دلالان در بازار آزاد فاصله داشته است! اقدام وزارت صمت در حالی رخ داده که طی روزهای گذشته، حاشیه‌های زیادی نیز درباره روند قرعه‌کشی خودرو ایجاد شده است.

عرضه دو خودروی پرطرفدار در بورس کالا که قرار بود روز گذشته انجام شود، با نامه‌ای از سوی وزارت صمت تعلیق و به رفع ابهام در شورای عالی بورس موکول شد. روز گذشته مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود. در متن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران آمده است: با توجه به نامه روز سه‌شنبه هفدهم خردادماه معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد. در ادامه این نامه ضمن عذرخواهی از تمامی ذی‌نفعان آمده است: علی‌رغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت انجام معاملات خودرو در بورس کالا، شبکه کارگزاری و تولیدکنندگان خودرو تا زمان ابهام توسط شورای عالی بورس، عرضه در بورس کالا تعلیق می‌شود. گفتنی است قرار بود روز گذشته دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی با فاصله قیمتی ۴۰۰ میلیونی از بازار آزاد کشف قیمت و عرضه شوند؛ این فاصله قیمتی خود گویای چرایی توقف این عرضه‌ها در بورس کالاست!

خطر بورس کالا برای مافیای خودرو

طی سال‌های اخیر مافیای خودرو توانسته است با نفوذ در میان تصمیم‌گیران، تولید، واردات و عرضه خودرو را در دست بگیرد و بدین‌ترتیب سود غیرقابل توصیفی از فاصله قیمتی کارخانه تا بازار به جیب بزند. این روند اما زیان بالایی را به گروه‌های خودروسازی از یک سو و خریداران از سوی دیگر تحمیل می‌کرد. در این میان بورس کالا که در عرضه محصولات و کالاهای دیگر موفق عمل کرده بود، این بار نیز به عنوان بهترین ظرفیت برای تنظیم بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان معرفی شد. بدین ترتیب پس از کشمکش‌های بسیار و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، بورس کالا برای به ثمر نشاندن این تلاش‌ها اعلام آمادگی کرد. اردیبهشت‌ماه امسال بورس کالا از تحقق وعده دیرینه عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد و بر این اساس قرار شد در نخستین مرحله از عرضه‌ها، خودروی کارا به متقاضیان فروخته شود. بورس کالا خبر داده بود که به ترتیب خودروهای متنوع‌تری از گروه‌های مختلف را عرضه خواهد کرد تا به شفافیت و ایجاد عدالت در معاملات خودرو کمک کند؛ اقدامی که می‌توانست بدترین خبر برای مافیای قدرتمند خودرو در ایران قلمداد شود. به محض اعلام این خبر و جدی شدن عرضه خودرو در بورس کالا حسن الله‌یاری مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا، درخواست کرد این عرضه‌ها متوقف شوند. او با اشاره به چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، خواستار آن شده بود که در راستای هماهنگی با وزارت صمت و اقدامات نظارتی، از عرضه خودرو در بورس‌ کالا جلوگیری شود و هرگونه اقدامی در این خصوص صرفا با هماهنگی و استعلام از دفتر صنایع خودروی معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ درخواستی که البته از سوی بورس کالا بدون پاسخ ماند و بورس کالا توانست نخستین مرحله از عرضه‌های خود را به ثمر بنشاند. بر این اساس تالار خودرو بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه میزبان دادوستد ۱۰۳ دستگاه خودرو کارا بود. در این معاملات کارا تک‌کابین با قیمت ۲۹۱ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۷۷۲ تومان و کارا دوکابین نیز با قیمت ۳۰۱ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۰۴ تومان به فروش رسید. فاصله قیمتی مشهود میان عرضه و فروش کارا در بورس کالا و بازار آزاد موجب کاهش قیمت کارا در بازار شد؛ روندی که نشان داد بورس کالا تا چه میزان می‌تواند در تنظیم بازار خودرو موثر عمل کند. موفقیتی که البته از سوی مافیای خودرو تهدیدی بزرگ به شمار می‌رفت و نتیجه تلاش‌های آنان اکنون در تعلیق عرضه بورسی خودرو نمایان شده است.

مزایای بورس کالا برای بازار خودرو

از همان ابتدای مطرح شدن عرضه خودرو در بورس کالا، کارشناسان و ناظران اقتصادی حمایت خود از این رویکرد را اعلام کرده بودند. ناظران بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا، راهکاری اثربخش برای مقابله با رانت است که می‌تواند دورنمای مطلوب و منصفانه‌تری را از بازار خودرو ارائه دهد؛ رویکردی که می‌تواند با استمرار به تدریج به عنوان نسخه ساماندهی بازار خودرو شرایط عرضه و فروش را به گونه‌ای تنظیم کند که منافع تولیدکننده و خریدار به شکلی مطلوب تامین شود. موفقیت بورس کالا در عرضه کارا و ریزش قیمت این خودرو در بازار آزاد تا سطح ارزش واقعی آن، نشان داد که بورس کالا می‌تواند به مرجع رسمی عرضه خودرو تبدیل شود. ناظران اقتصادی تاکید کرده‌اند که سیاستگذار می‌تواند با بهره‌گیری از سازوکار بورس کالا هم بستر شفاف و رقابتی در بازارهای کالایی ایجاد کند و هم اینکه در کمک به سیاستگذار برای انجام سیاست‌های کارآمد سیگنال‌های صحیحی ارسالی کند. حالا اما این عرضه‌ها تا تصمیم شورای عالی بورس تعلقی شده است و طی همین مدت، دلالان می‌توانند در بازار آزاد سود بالایی را از محل فاصله قیمت کارخانه تا بازار به جیب بزنند.

واکنش فعالان بازار سرمایه به تعلیق عرضه بورسی خودرو

به دنبال تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، برخی از فعالان بازار سرمایه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدیدنظر این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت شدند. جمعی از فعالان بازار سرمایه با انتشار بیانیه‌ای اقدام اخیر وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را فاجعه تمام‌عیار و اقدامی در راستای منافع مافیای صنعت خودرو دانستند. در این بیانیه آمده است: در شرایطی که حرکت اخیر عرضه برخی خودروها در بورس کالا روزنه‌ای از سر و سامان دادن به این بازار و شفافیت آن و همچنین کوتاه شدن دست دلالان در این صنعت را می‌گشود، ناگهان وزارت صمت که خود را متولی صنعت خودرو می‌داند در اقدامی غیرمنتظره و تعجب‌برانگیز که بیشتر نشان از حرکت در زمین بازی دلالان خودرو و فرار از شفافیت است، اقدام به لغو عرضه خودرو در بورس کالا کرد تا یک بار دیگر بر همگان روشن شود وزن منافع مافیای این صنعت بر صنعتگران و سهامداران ارجح‌ است.

این در حالی است که عرضه موفق خودروی کارا در بورس کالا و کاهش حدود ۵۰ میلیون تومانی قیمت در بازار آزاد نشان داد می‌توان با استفاده از شفافیت، هم رانت سودجویان و دلالان را حذف کرد و هم بازار را متعادل کرد. در بخش دیگر این بیانیه اعلام شده است: این یک فاجعه تمام‌عیار است که به طرزی آشکار مقدمات سرقت از جیب سرمایه‌گذاران و میلیون‌ها سهامدار صنعت خودرو به نفع دلالان را فراهم می‌کند. به گزارش ایرنا در ادامه این بیانیه آمده است: به واقع باید پرسید چه کسانی پشت این تصمیمات هستند؟ وزارت صمت که باید در سمت سرمایه‌گذار و صنعتگر باشد چرا در نقطه مقابل آنها قرار دارد. پس چه کسی باید از حق و حقوق سرمایه‌گذار در این مملکت دفاع کند؟

شما به خودتان هم رحم ندارید؟ ما سهامداران می‌خواهیم برای یک بار مافیای صنعت خودرو معرفی شوند، مثل اسامی بدهکاران بانکی مردم بدانند دست چه کسانی در جیب آنهاست‌.

خطای استراتژیک وزارت صمت

مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به جهان‌صنعت می‌گوید: این واقعیت است که یک قیمت کارشناسی و منصفانه را وزارت صنعت یا شورای عالی بورس تعیین می‌کند و یک قیمت هم بازاری است یعنی بازار آن را تعیین کرده است. مابه‌التفاوت این دو رقم همواره به جیب دلالان می‌رود. وی می‌افزاید: روشی که بتوان مابه‌التفاوت ذکر شده را حل و فصل کرد، وارد شدن خودرو به بورس کالاست که حتی در مجلس هم قابل تعیین است. صفاری همچنین در ادامه عنوان می‌کند: قیمت‌هایی که اکنون در فضای اینترنتی اعلام می‌شود، قیمت‌های اشتباهی است، زیرا بازار غیررسمی وجود ندارد؛ زمانی که کالا در یک بازار رسمی مانند بورس معامله شود، همه می‌دانند که کالا چه قیمتی دارد. دلالان مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستند. او می‌افزاید: وزارت صمت مصوبه‌ای را آبان ماه سال گذشته گرفته بود که طی آن این وزارتخانه متولی بازار خودرو شده و اختیار را از شورای ملی رقابت گرفته بود. حالا بر اساس آن مجوز، عرضه خودروها در بورس کالا را متوقف کرده است.

کارکرد بورس کالا در قطع دست دلالان

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: بیش از ۱۵۰۰ نفر برای این ۴۰۰ خودرو ثبت‌نام کرده بودند و یک رقابت سالم در حال شکل‌گیری بود اما وزارت صنعت با استفاده از این اختیار جلوی عرضه را گرفت و مشکل حال حاضر را پیش آورد. این در حالی است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست سایت‌هایی را که بر افکار مردم سوار می‌شوند و قیمت‌ها را به غلط اعلام می‌کنند از بین ببرد. صفاری بیان می‌کند: متاسفانه در واقع بازار واقعی خودرو وجود ندارد و قیمت خودرو را عده‌ای دلال تعیین می‌کنند؛ به همین علت هیچ‌گاه قیمت‌ها به کف بازار نمی‌رسد و در واقع کف بازاری وجود ندارد! مافیای خودرویی که از آن نام می‌برند، در قیمت‌های آزاد خودرو فعالیت می‌کنند و اگر بتوانند این را ضابطه‌مند کنند، خیلی‌ها از کف بازار حذف می‌شوند! اما نمی‌دانم علت مخالفت وزارت صنعت با شفافیت قیمت و مکانیسم عرضه و تقاضای خودرو است.

رویکرد غیرقابل توضیح وزارت صمت

احمد اتحادپور دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در گفت‌وگو با جهان‌صنعت تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را اشتباه می‌داند و می‌گوید: این امر واضحی است که این اقدام تاثیر منفی زیادی در بازار خودرو دارد و موجب تداوم دلالی در این بازار خواهد شد. او عنوان می‌کند: این روند متاسفانه قیمت تمام‌شده کارخانه‌ها را بالا می‌برد و نرخ فروش هم همچنان پایین می‌ماند که نتیجه آن زیان خودروسازان است. اتحادپور می‌افزاید: بسیار عجیب است که تمام صنایع را آزاد می‌کنند غیر از صنعت خودرو! مشخص نیست که در صنعت خودرو چه خبر است! این کارشناس بازار سرمایه مطرح می‌کند: اگر به طور کلی عرضه خودرو در بورس کالا منحل شود، قیمت‌گذاری هم به کف بازار برسد بسیار اتفاق خوبی است اما بعید می‌دانم قیمت‌گذاری به کف بازار برسد و نمی‌توان روی این مساله حساب کرد.

* دنیای اقتصاد

- دولت تدوین بسته ضدتورمی ۱۴۰۱ را در دستور کار قرار داد

دنیای ‌اقتصاد درباره بسته ضدتورمی دولت گزارش داده است: وزیر اقتصاد خبر داد که دولت برای ۹ ماه باقی‌مانده سال قرار است بسته ضد تورمی ارائه دهد. احسان خاندوزی، فعلا جزئیاتی از این بسته ارائه نداده‌است که اقدامات دولت شامل چه مواردی خواهد شد؟ مهار تورم در اقتصاد ایران، اصلی‌ترین چالش سیاستگذار طی ۵ دهه اخیر بوده؛ اما هنوز سیاست راهگشا و موفق برای مهار تورم، حاصل نشده است. در سال جاری میلادی، افزایش نرخ تورم به یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران کشورها تبدیل شده است؛ اما به نظر می‌رسد که فرمول مهار تورم با استناد به تجربه جهانی، برای اکثر کشورها مشخص است. دنیای‌اقتصاد در یک بررسی سه پیش‌شرط پولی، مالی و سیاستی بسته مهار تورم۱۴۰۱ را معرفی کرده است. توجه به این سه مهم می‌تواند ضامن موفقیت بسته مهار تورم باشد؛ اما اگر تمرکز این بسته، معطوف به کنترل قیمت‌ها و ارائه منوی قیمتی برای کالاهای بازاری باشد یا اینکه به دنبال تکرار تجربه‌های قبلی باشد، در نتیجه نرخ تورم اقتصاد ایران همان مسیر گذشته را خواهد پیمود.

تابلوی راهنمای مهار تورم

روز گذشته، وزیر اقتصاد از دستور رئیس‌جمهور برای طراحی بسته کنترل تورم برای ۹ ماه پایانی سال ۱۴۰۱ خبر داده است. احسان خاندوزی ارائه جزئیات بیشتر از این بسته ضدتورمی را منوط به اعمال نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت کرده است. دنیای ‌اقتصاد در این گزارش، سه الزام مهم برای موفقیت بسته مهار تورم را بررسی کرده است: در درجه اول این بسته باید شرایط را برای تنظیم انتظارات تورمی فراهم کند.

به اذعان بانک مرکزی، انتظارات تورمی در نیمه دوم سال گذشته، تحت‌تاثیر اخبار مثبت لغو تحریم‌ها در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، اما در حال حاضر اخبارهای منتشرشده حاکی از آن است که انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر تغییر مسیر داده است. بنابراین پرسش اول این است که دولت برای کنترل انتظارات تورمی چه راهکاری دارد؟‌ بحث دوم، تامین کسری بودجه سال ۱۴۰۱ است. در حال حاضر به نظر می‌رسد که درآمدهای نفتی حاصل‌شده، کمتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ‌جاری است. از سوی دیگر، احصای سایر درآمدهای دولت نیز منوط به عملکرد موفق در فروش اوراق بدهی و اموال مازاد است. به نظر می‌رسد افزایش یارانه نقدی و افزایش حقوق‌ها باعث شده که صورتحساب هزینه‌های دولت سنگین شود. بنابراین اگر فرض بگیریم که دولت نخواهد از پایه پولی استفاده کند، این تعادل بودجه‌ای در سال ‌جاری چگونه حاصل می‌شود؟

نکته دیگر نامشخص بودن سیاست پولی و هدفگذاری تورمی در سال ‌جاری است. با توجه به این‌که در حال حاضر بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا برای مهار تورم از ابزار سیاست پولی استفاده می‌کنند و تغییر نرخ بهره، یکی از مهم‌ترین ابزار این سیاست پولی است، اما سیاستگذار هنوز تمرکز خود را بیشتر معطوف به لنگر ارزی کرده است. از سوی دیگر، برای کنترل رشد نقدینگی نیز به دنبال محدود کردن ترازنامه بانک‌هاست. این در حالی است که هدف تورمی در سال ‌جاری نیز مشخص نیست و فعالان اقتصادی تصویری از آینده تورم اقتصاد ایران ندارند. بنابراین در این بسته تورمی نیز باید مشخص شود که در حال حاضر دولت در بخش سیاست پولی چه عملکردی دارد و از چه ابزار پولی برای مهار تورم بهره خواهد برد. البته ملزومات بسته ضد تورم، تنها به این سه بخش محدود نیست؛ تعیین‌تکلیف سیاست ارزی و ثبات‌بخشی به بازار ارز، ساماندهی بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، استفاده از ابزارهای مالی برای تامین بودجه، تعیین‌تکلیف قانون جدید بانک مرکزی و... سایر موضوعاتی هستند که می‌توانند در مهار تورم در سال ‌جاری موثر باشند.

بسته ضدتورمی ۱۴۰۱

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات وزیران، در جمع خبرنگاران از ارائه بسته ضدتورمی خبر داد. او بیان کرد: با توجه به ابعاد فشار هزینه‌ای که بر اقتصاد ایران طی دو ماه نخست سال افزوده شد، هم برخی از مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد و هم افزایش قیمت‌های بین‌المللی که موجب شد بسیاری از کالاهای موردنیاز مردم از خارج خریداری شود و مواد اولیه تولید گران شود و افزایش قیمت داشته باشیم، رئیس‌جمهور تاکید کردند که برای ۹ ماه باقیمانده سال باید بسته کنترل تورم ویژه ارائه دهیم. بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد مکلف شدند که کمک کنند تا این بسته ضدتورمی در باقیمانده سال

۱۴۰۱ تهیه شود، در این جلسات این بسته آماده شده و به رئیس‌جمهور ارائه شده است، در حال اصلاح نهایی است و به محض اینکه اصلاحات نهایی اعمال شود به شکل رسمی رونمایی خواهد شد. اگرچه وزیر اقتصاد جزئیات این بسته را اعلام نکرده است، اما او اجرایی شدن این بسته را مشروط به همکاری سه ضلع وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد که بدنه دولت به لزوم هماهنگی بین نهادهای مختلف برای رسیدن به ثبات اقتصادی رسیده است.

راهنمای بسته مهار تورم

دولت هنوز اقدامات خود را در خصوص بسته مهار تورم تشریح نکرده است. پیش‌بینی می‌شود این بسته بیشتر شامل عملیات اجرایی برای کنترل قیمت‌ها باشد، در این صورت به نظر نمی‌رسد که اتفاق جدیدی نیز در خصوص مهار تورم رخ دهد. اما سوال مشخص این است که ملزومات اصلی مهار تورم چیست؟ ‌کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور سه برنامه باید در حوزه سیاست پولی، مالی و ریسک‌های غیراقتصادی تدوین شود.

برنامه مهار انتظارات تورمی

در سال گذشته نرخ تورم تقریبا مسیر نزولی را در پیش گرفته بود. به نظر می‌رسد اخبار مثبت لغو تحریم‌ها عامل مهمی برای ثبات قیمتی و کاهش انتظارات تورمی بود. بانک مرکزی در گزارش تحلیلی خود از وضعیت اقتصاد کلان در اسفند ۱۴۰۰ عامل کاهش انتظارات تورمی را ناشی از اخبار مناسب از مذاکرات عنوان کرده بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد که مذاکرات در جهت لغو تحریم‌ها، با مشکل روبه‌رو شده است. هر چند که هنوز مسوولان داخلی و خارجی، امکان حصول توافق را غیرممکن نمی‌دانند. به هر حال، در شرایط کنونی مذاکرات در جهت لغو تحریم‌ها، تاثیر مستقیمی در انتظارات تورمی دارد. حال در این بسته نیز باید مشخص شود که دولت در جهت کنترل انتظارات تورمی از چه ابزاری استفاده خواهد کرد؟ آیا می‌توان مسیر انتظارات تورمی را بدون توجه به مذاکرات در مسیر کاهشی هدایت کرد یا اینکه دولت تلاش جدیدی را برای موفقیت برنامه لغو تحریم‌ها آغاز خواهد کرد؟

راز تعادل بودجه ۱۴۰۱

دومین نکته مهم که باید در بسته ضدتورمی در نظر گرفته شود، بحث سیاست‌های بودجه‌ای است. به نظر می‌رسد که به‌رغم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، در حال حاضر نمی‌توان نسبت به تحقق کامل درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۱ اطمینان داشت. اگر برنامه‌ای برای افزایش درآمدهای نفتی در شرایط کنونی وجود داشته باشد، بسیار امیدوارکننده خواهد بود، اما با پیش‌فرض کاهش درآمدهای نفتی، باید جایگزینی برای آن پیدا کرد. در حال حاضر به فرض تحقق ۱۰۰درصدی درآمدهای مالیاتی، باید به فکر استفاده بیشتر از ظرفیت فروش اوراق یا اموال مازاد دولت داشت. اما در این خصوص نیز دولت با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود. از سوی دیگر، برنامه پرداخت یارانه‌های نقدی و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، باعث افزایش هزینه‌های بودجه خواهد شد. سوال مشخص این است که با فرض عدم‌استفاده از پایه پولی بانک مرکزی، دولت چه برنامه‌ای برای تعادل‌بخشی به کسری بودجه سال‌ جاری خواهد داشت؟ پاسخ مناسب به این پرسش می‌تواند الزام دوم برای مهار تورم را مهیا کند؟

سیاست پولی برنده کدام است؟‌

در تمام کشورها با توجه به استقلالی که بانک مرکزی هر کشور دارد، مهار تورم از طریق سیاست پولی مناسب صورت می‌گیرد. در این خصوص دو مثال دم‌دستی وجود دارد. سیاست پولی موفق در کشور روسیه توسط الویرا نابیولینا، رئیس کل مقتدر بانک مرکزی این کشور باعث شد که نرخ تورم در این کشور در حال جنگ در کنترل قرار گیرد. اخیرا گزارش‌هایی از آغاز روند نزولی تورم روسیه منتشر شده است. عکس این موضوع در ترکیه وجود دارد. اردوغان ساختار بانک مرکزی این کشور را نابود کرد و عملا کنترل تورم را خود به عهده گرفت. در حال حاضر نرخ تورم این کشور که نه با جنگ مواجه است و نه اقتصادش تحریم شده، به رقم ۷۴‌درصد رسیده است که بیشترین مقدار در ۲۳ سال اخیر بوده است. بنابراین سیاست پولی موفق یک شرط کلیدی برای مهار تورم کشور است. به نظر می‌رسد که دولت در حال حاضر برای کاهش رشد نقدینگی، به کنترل ترازنامه بانک‌ها روی آورده است.

البته این اقدام شاید در کوتاه‌مدت بتواند کمی باعث انضباط بیشتر بانک‌ها شود، اما در بلندمدت باید ابزار نظارتی خود را برای بهبود سلامت بانک‌ها تعبیه کند. از سوی دیگر، هدف‌گذاری تورمی در سال ‌جاری نیز باید از سوی سیاستگذار معرفی شود، تا فعالان اقتصادی انتظارات خود را متناسب با هدف‌گذاری تطبیق دهند. به نظر نمی‌رسد در حال حاضر فعالان اقتصادی چشم‌اندازی از نرخ تورم اقتصاد ایران داشته باشند. نکته دیگر در سیاست پولی، استفاده به‌موقع از نرخ بهره است. استفاده به‌موقع از این ابزار در کوتاه‌مدت می‌تواند مسیر تورم را تغییر دهد. برخی معتقدند که تغییر نرخ بهره، باعث رکود اقتصادی خواهد شد، اما در پاسخ باید گفت که تغییر نرخ بهره، در کوتاه‌مدت و برای جهت‌دهی به مسیر تورم صورت خواهد گرفت و می‌تواند متناسب با وضعیت اقتصاد ایران تغییر کند. این ابزار در تمام کشورها به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم استفاده می‌شود، اما ترس از واکنش‌ها، باعث از کار افتادن این ابزار در اقتصاد کشور شده است.

باید تاکید کرد که بسته موفق ضدتورمی تنها شامل این موارد نیست، البته این الزامات باعث می‌شود که به‌نوعی مهار تورم در سال ‌جاری مسیر موفقی را طی کند. نکته مشخص این است که علم اقتصاد جاده پیروزی مهار تورم را مشخص کرده است، اما باید منتظر ماند و دید سیاستگذار تا چه حد مایل است در این مسیر حرکت کند.

- پلن کوتاه‌مدت بازارساز ارزی

دنیای‌اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: نرخ دلار سامانه بازار متشکل به سمت مرز کانال ۲۷ هزار تومانی به حرکت درآمد. پس از بالارفتن دست خریداران در فضای روزهای اخیر بازار ارز، روز گذشته قیمت هر برگ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل با ۲۶۱ تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم ۲۶ هزار و ۹۴۵ تومان رسید. بسیاری از تحلیلگران بازار ارز تهران بر این باورند که افزایش نرخ اسکناس آمریکایی در سامانه‌های رسمی فروش ارز می‌تواند ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی نهادهای بازارساز باشد. به‌صورتی که با کنترل قیمت ارز و جلوگیری از نوسانات چشمگیر به آهستگی نرخ ارز را با نرخ تورم به تعادل برسانند و از ایجاد شکاف میان نرخ رسمی ارز با نرخ‌های مطرح شده در معاملات بازار غیررسمی جلوگیری کنند. از سوی دیگر در معاملات بازار طلا، نرخ سکه مجددا شاهد کاهش قیمت بود. پس از عقبگرد قیمت سکه امامی از پله‌های میانی کانال ۱۵ میلیون تومانی در روزهای میانی هفته جاری روز گذشته نیز قیمت این قطعه فلز گران‌بها روی پله دهم کانال ۱۴میلیون تومانی ایستاد.

روزگذشته نرخ سکه طلا در بازار تهران کاهشی بود. هر سکه با حدود ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه در رقم ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان فعالیت خود را آغاز کرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز عوامل مختلفی می‌توانند در رخ دادن روند کاهشی نرخ سکه در روز گذشته موثر باشد. به صورت کلی ارزش ذاتی سکه طلا در بازار ایران از حاصل‌ضرب ۳ عامل نرخ اونس جهانی طلا ، نرخ ارز در بازار آزاد و ضریب تبدیل وزن اونس به گرم سکه به دست می‌آید. اختلاف میان رقم به دست آمده به عنوان ارزش ذاتی با نرخ معامله شده در بازار نیز به عنوان حباب قیمتی سکه مطرح می‌شود. در نتیجه به غیر از عامل سوم تشکیل‌دهنده ارزش ذاتی سکه که رقمی ثابت و معادل ۲۳۵۳/ ۰ است دیگر موارد مطرح شده می‌تواند در تغییر نرخ سکه در بازار تهران موثر باشد. به‌طور مثال با ثبات نرخ جهانی اونس طلا و بالا رفتن نرخ ارز در معاملات غیررسمی روند قیمت سکه نیز افزایشی خواهد بود یا در شرایط دیگر با ثبات نرخ اونس و ارز، تغییر میزان عرضه و تقاضای سکه که عامل افزایش یا کاهش نرخ حباب قیمتی این کالای سرمایهای است محرک تغییر نرخ سکه خواهد بود. در بازار روزهای گذشته نیز کاهش نسبی نرخ اونس جهانی طلا در کنار کاهش حجم تقاضا را می‌توان به عنوان دلایل عقبگرد سکه از کانال قیمتی ۱۵ میلیون تومانی مطرح کرد. در نهایت قیمت هر قطعه سکه طلا در بازار روز گذشته با حدود ۸۰هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم ۱۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رسید.

روز چهارشنبه نمودار قیمت دلار در سامانه‌های رسمی فروش ارز مجددا افزایشی بود. هر برگ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل روز گذشته با ۲۶۱ تومان افزایش به رقم ۲۶ هزار و ۹۴۵تومان رسید و در آستانه ورود به کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی قرار گرفت. کارشناسان ارزی بازار تهران نیز از تغییر سیاست‌های بازارساز در جهت همگام‌سازی نرخ ارز با نرخ تورم سخن گفتند. طبق آمارهای رسمی منتشر شده در انتهای اردیبهشت ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه رقمی معادل ۳/ ۳۹ درصد برآورد شده‌ است. کارشناسان نیز با اشاره به رقم مذکور بر این باورند که نرخ دلار در بازار تهران در جهت همراهی با تورم نیازمند افزایش قیمت است و نهادهای بازارساز در روزهای گذشته با افزایش کنترل شده نرخ ارز در تلاشاند تا از نوسانات افزایشی چشمگیر در این بازار جلوگیری کنند.

- سرگردانی خودرو در بورس

دنیای ‌اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس کالا نوشته است: روز گذشته قرار بر عرضه ۴۳۰دستگاه خودرو متعلق به بخش خصوصی در بستر بورس کالا بود اما با درخواست فوری وزارت صمت منتفی شد. معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت بعدازظهر سه‌شنبه در نامه‌ای به رئیس بورس کالا و با استناد به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهرماه سال گذشته، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار عنوان کرد. این نامه در نهایت منجر به تعلیق عرضه دو خودروی تولید بخش خصوصی در بورس کالا شد.

در حالی که قرار بود روز گذشته ۴۳۰ دستگاه خودرو متعلق به بخش خصوصی، در بستر بورس عرضه شوند، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به بورس‌کالا و با استناد به اختیار قانونی خود مبنی بر قیمت‌گذاری همه خودروهای داخلی، این اقدام را غیرقانونی خواند و در نتیجه، عرضه منتفی شد.

هفته گذشته بود که گروه بهمن - یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی - در اطلاعیه‌ای اعلام کرد چهارشنبه هجدهم خرداد ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی را در بورس‌کالا عرضه خواهد کرد. این شرکت البته پیش‌تر وانت کارای خود را بدون آنکه با مخالفت و مانعی از سوی وزارت صمت مواجه شود، در بورس عرضه کرده بود و پس از آن بود که تصمیم گرفت فیدلیتی و دیگنیتی را نیز روانه بازار سرمایه کند.

دیروز در حالی که قرار بود ساعت ۹ صبح عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بورس‌کالا آغاز شود، بورسی‌ها با توجه به نامه عصر سه‌شنبه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت به مدیرعامل بورس کالا، عرضه را منتفی کردند. در نامه منوچهر منطقی به سلطانی‌نژاد آمده: در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس، خودروهایی که بر مبنای مصوبه شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت‌گذاری بودند نیز شامل مصوبه فوق‌الذکر هستند . استدلال وزارت صمت این است که با توجه به مصوبه موردنظر، تمام خودروهای داخلی از جمله محصولات متعلق به بخش خصوصی هم مشمول مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستند، بنابراین باید از نظام قیمت‌گذاری مدنظر این وزارتخانه پیروی کنند نه اینکه در بورس عرضه شوند.

به هر حال در پاسخ به این نامه، بورس‌کالا نیز با توجه به اعلام ایراد قانونی مدنظر وزارت صمت، عرضه فیدلیتی و دیگنیتی را در بورس‌کالا ملغی و اعلام کرده این موضوع در شواری عالی بورس بررسی خواهد شد. در نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران به مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری، آمده: با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس‌کالا و با توجه به نامه معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر مصوبه شصت و سومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو (فیدلیتی و دیگنیتی) در بورس‌کالا تعلیق می‌شود. در ادامه نامه موردنظر آمده که با توجه به ابهامات حقوقی در خصوص امکان تسری مصوبه مذکور (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی) به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد . با توجه به این نامه، حالا گروه بهمن باید منتظر بماند تا شورای عالی بورس موضوع را بررسی و نتیجه را مبنی بر اینکه عرضه محصولات این خودروساز بخش خصوصی در بورس کالا قانونی است یا نه، اعلام کند.

یک منبع آگاه در این مورد به دنیای ‌اقتصاد گفت: وقتی بورس‌کالا با آن درجه از شفافیت، خودروهای بخش خصوصی را پذیرش کرده، چرا وزارت صمت جلوی آن را گرفته است. وی با بیان اینکه با توجه به نامه وزارت صمت، بورس در عرضه محصولات بخش خصوصی احتیاط به خرج داده، افزود: باید منتظر تصمیم شورای عالی بورس بمانیم، بنابراین فعلا خودرویی در بورس‌کالا عرضه نخواهد شد. با توجه به منتفی شدن عرضه خودرو در بورس تا اطلاع ثانوی، به نظر می‌رسد همه خودروسازان همچنان ملزم به فروش محصولات خود در سامانه یکپارچه هستند. این سامانه چند هفته پیش توسط وزارت صمت معرفی و اعلام شد همه خودروسازان باید در بستر آن اقدام به فروش محصولات خود کنند.

سه پرسش از صمت

اقدام وزارت صمت مبنی بر غیرقانونی خواندن عرضه خودرو در بورس‌کالا چند پرسش و ابهام را به وجود آورده است. نخست اینکه چرا وزارت صمت که از ۸ مهر ۱۴۰۰ مسوول تنظیم بازار خودرو بوده، مانع از عرضه خودروهای گروه بهمن در بورس‌کالا نشده است؟ بهمنی‌ها اواخر اردیبهشت امسال وانت کارا را در بورس عرضه کردند و پس از آن بود که تصمیم به عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بستر بورس گرفتند. البته قبل از گروه بهمن، سایپا نیز از عرضه شاهین در بورس‌کالا خبر داد ه بود و این خودرو حتی مراحل پذیرش را نیز پشت‌سر گذاشت، اما وزارت صمت واکنش مستقیمی به آن نشان نداد. البته اردیبهشت امسال نامه‌ای از سوی مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت منتشر شد که خطاب به مدیرعامل بورس‌کالا درخواست کرده بود جلوی عرضه خودرو در بورس‌کالا گرفته شود، منتها اشاره به خودروی خاصی نشده بود. در آن نامه نیز با یادآوری قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار، تاکید شده بود در راستای هماهنگی با وزارت صمت و اقدامات نظارتی، از عرضه خودرو در بورس‌کالا جلوگیری شده و هرگونه اقدامی در این خصوص صرفا با هماهنگی و استعلام از وزارت صمت صورت گیرد. با وجود این نامه اما عرضه وانت کارای گروه بهمن در بورس‌کالا انجام شد، ضمن آنکه سایپایی‌ها نیز تا به امروز اعلام نکرده‌اند که از عرضه شاهین در بورس انصراف داده‌اند. حال مشخص نیست که چرا عرضه خودرو در بورس‌کالا ۲۰ روز پیش بدون مشکل خاصی انجام شد، اما حالا جلوی آن گرفته شده است.

پرسش دومی که با توجه به لغو عرضه خودرو در بورس‌کالا مطرح می‌شود، به سیاست‌های اعلامی رئیس‌جمهور در حوزه خودرو مربوط است. ابراهیم رئیسی در اوایل اسفند سال گذشته در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودرو ابلاغ کرد که یکی از بندهای آن به‌ خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شد. در این فرمان تاکید شده بود که باید ظرف شش ماه سازوکار واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا تعیین شود. با توجه به این دستور، گمان می‌رفت دولت سیزدهم قصد دارد با واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، آنها را خصوصی کند. این در حالی است که اتفاقات بعدی، این گمانه‌زنی را زیر سوال برد و حتی بر ابهامات قبلی افزود. اتفاقاتی مانند صدور دستور توقف فروش خودروسازان خصوصی (ماجرای توقف فروش تیگو ۸ که قیمت یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومانی برای آن در نظر گرفته شده بود) و همین اتفاق دیروز (ممنوع اعلام کردن عرضه خودرو در بورس‌کالا)، حالا افکار عمومی را به این سمت هدایت کرده که دولت نه‌تنها عزمی جدی برای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ندارد، بلکه می‌خواهد خصوصی‌ها را هم زیر چتر خود بیاورد. طبعا اینکه دولت از یک‌سو شعار خصوصی‌سازی و خروج از صنعت خودرو را می‌دهد و از سوی دیگر، در امور داخلی شرکت‌های بخش خصوصی هم دخالت می‌کند، با یکدیگر همخوانی ندارد و به همین دلیل حالا کمتر کسی باورش می‌شود عزم دولت برای خصوصی‌سازی این صنعت جدی باشد.

اما پرسش و ابهام مهم دیگر با توجه به اقدام اخیر وزارت صمت (اعلام ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا) این است که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو بالاخره چه خواهد شد؟ با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی بر لزوم تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو تاکید دارند، وزارت صمت همچنان بر مدل دستوری تاکید می‌کند. این وزارتخانه تمایلی به آزادسازی قیمت خودرو از خود نشان نداده و حالا هم که با عرضه در بورس‌کالا مخالفت کرده است. از طرفی، با وجود آنکه در سال‌های گذشته معمولا در این مقطع از سال زمزمه‌های افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطرح می‌شد، وزارت صمت فعلا برنامه‌ای در این مورد ندارد. در حال حاضر تعیین قیمت خودرو جزو اختیارات ستاد تنظیم بازار (زیرمجموعه وزارت صمت) است، ستادی که آذر سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. با این حال فعلا خبری از افزایش قیمت نیست و حتی شنیده می‌شود دولت با توجه به حساسیت‌های اجتماعی، فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت خودرو ندارد. با این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که دولت می‌خواهد با قیمت خودرو چه کند؟ و اینکه چرا با وجود اثبات اثرات زیانبار قیمت‌گذاری دستوری، دل از قیمت‌گذاری خودرو نمی‌کند، آن را به بستر بورس نمی‌برد یا کلا رهایش نمی‌کند؟

- تورم انتظاری به بازار خودرو نرسید

دنیای ‌اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: هر چند تورم انتظاری همراه با توقف مذاکرات برجام و اوج‌گیری نرخ ارز، بر بسیاری از بازارها سایه انداخته اما بازار خودرو از ابتدای هفته جاری شیب ملایمی را در کاهش قیمت‌ها تجربه کرده است.

آنچه مشخص است اخبار مربوط به واردات خودروهای خارجی مانع از رشد قیمت خودروهای داخلی و خارجی شده است. این در شرایطی است که طی سه سال گذشته، خودرو با قطب‌نمای نرخ ارز حرکت کرده است. با شروع سال جدید به دلیل انتشار اخبار مختلف اعم از عدم‌واردات خودرو، بازار نسبت به اسفندماه ۱۴۰۰ با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵درصدی مواجه شد، اما از اواسط اردیبهشت‌ماه و در پی انتشار اخباری همچون آزادسازی واردات، قیمت‌ها در بازار خودرو روند ریزشی به خود گرفتند که این روند ریزشی با شیبی ملایم همچنان ادامه دارد. در این زمینه روز گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از فعالان بازار خودرو تاکید کرد که با توجه به اینکه خریداران منتظر گشایش‌های بیشتر و ریزش قیمت‌ها هستند، بازار دچار یک رکود سنگین شده است و خریدوفروش خاصی در بازار انجام نمی‌شود. آنچه مشخص است بسیاری از متقاضیان خودرو با وعده وزارت صمت مبنی بر واردات خودروی اقتصادی و ارزان و همچنین ورود محصولاتی برای تمام اقشار جامعه، دست از خرید کشیده‌اند و در انتظار تحقق وعده‌های سیاستگذار هستند. وزارت صمت بعد از فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی واردات خودرو، مامور تهیه آیین‌نامه اجرایی ورود خودروهای خارجی به کشور شد.

 آیین‌نامه مذکور قرار است تا پایان خردادماه ابلاغ شود. این در شرایطی است که دوشنبه گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. در این قانون نیز با تاکید بر آزادسازی واردات خودرو پیشنهادهایی در راستای تنظیم آیین‌نامه اجرایی به وزارت صمت ارائه شده است. مجلس همچنین در تبصره‌ای اعتباری ۵ساله برای واردات خودرو در نظر گرفته است. این در شرایطی است که پیش از این سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، عنوان کرده بود که مقررات مربوط به واردات خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ اعتبار خواهد داشت.

به این ترتیب در حالی قانون ساماندهی صنعت خودرو و همچنین فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور در باب واردات خودرو، بازار را متاثر از خود کرده که به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران بازار، به ‌ازسرگیری واردات محصولات اقتصادی و ارزان‌قیمت مانع از خرید محصولات داخلی و رونق معاملات این خودروها شده است، چرا که با توجه به نزول کیفیت خودروهای داخلی، تمایل بسیاری از متقاضیان به خرید محصولات خارجی و حتی دست‌دوم است. اما سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت بازار خودرو عنوان کرده که بازار خودرو تقریبا در شرایط آرامی قرار دارد و در دو هفته اخیر تغییرات قیمت محسوسی مشاهده نشده است. به ‌طورکلی قیمت اغلب خودروها ثابت و قیمت برخی خودروها نیز تا حدودی کاهش یافته است.

وی همچنین این نکته را مورد تاکید قرار داده که با توجه به اینکه عرضه خودرو همچنان متناسب با تقاضای بازار نیست، اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه همچنان حدود ۱۰۰‌درصد است. وی نیز به لزوم واردات خودرو برای تنظیم بازار تاکید و اظهار کرده که برای تنظیم بازار خودرو باید خودروهای اقتصادی و باکیفیت وارد شوند، زیرا واردات خودروهای گران‌قیمت تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو بیان کرد: قیمت خودرو در دو هفته اخیر تقریبا ثابت و با شیب ملایمی کاهشی بوده است.

به این ترتیب هر چند ازسرگیری واردات خودرو به کشور تاثیر مثبتی بر بازار داشته اما نباید از فروش اخیر خودروسازان در سامانه یکپارچه خودرو غافل ماند. فروش خودرو توسط این سامانه که تمامی محصولات تولیدی بخش خصوصی و نیمه‌دولتی را در بر می‌گرفت، خود تاثیر فراوانی بر ثبات یا روند کاهشی بسیاری از خودروها داشت. اما خبرگزاری مهر روز گذشته قیمت‌ برخی خودروها در بازار را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، کوییک اتوماتیک ۳۳۸میلیون تومان، کوییک دنده‌ای ۲۱۸میلیون تومان، پراید ۱۱۱ (مدل ۹۹) ۲۰۰ تا ۲۰۳میلیون تومان، پراید ۱۳۱ (مدل ۹۹) ۱۷۵ تا ۱۸۰میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۹۲ تا ۱۹۴میلیون تومان، تیبا هاچ‌بک EX ۲۰۱ تا ۲۰۵میلیون تومان، ساینا EX دنده‌ای ۲۱۷میلیون تومان، رانا پلاس ۲۹۵ تا ۲۹۹میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۳۰۰ تا ۳۰۵میلیون تومان، تیپ ۵ مدل ۹۹ نیز بین ۳۴۵ تا ۳۵۰میلیون تومان، سمند LX EF۷ ۳۳۳میلیون تومان، سمند LX ساده ۳۰۰ تا ۳۰۳میلیون تومان، تارا اتوماتیک ۵۹۵میلیون تومان، پژو پارس LX حدود ۳۸۰میلیون تومان، دنا معمولی ۳۹۵ تا ۴۰۰میلیون تومان و سورن پلاس نیز حدود ۳۶۰میلیون تومان از روز گذشته قیمت‌گذاری شده‌اند.

* وطن امروز

- رشد ۳۸ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با ۴ کشور حاشیه دریای خزر

وطن امروز از شتاب تجارت ایران در خزر خبر داده است: توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و در طول سال گذشته نیز سفرهای مختلفی از سوی اعضای دولت به این کشورها انجام شد. یکی از مسیرهای خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز توسعه تجارت با کشورهای منطقه به عنوان بازاری از محصولات و خدمات گسترده است. ایجاد نگاهی ویژه به توسعه همکاری‌های مشترک در ۲ محور، کشورهای حوزه شرق بویژه چین و هند و کشورهای حوزه اوراسیا، بویژه کشورهای حاشیه دریای خزر، می‌تواند شیوه‌ای مؤثر و راهگشا برای برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی موجود و گشودن پنجره‌ای از امید برای گشایش‌های لازم در مسیر افزایش تجارت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشد. سخنگوی گمرک درباره میزان تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: تجارت غیرنفتی ایران با ۴ کشور حاشیه دریای خزر در ۲ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۹۴۰ تن کالا به ارزش ۸۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۱ دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۳۸ درصدی در ارزش همراه بوده است.

به گزارش وطن‌امروز ، سیدروح‌الله لطیفی اظهار داشت: از مجموع تجارت ۹۰۰ میلیون دلاری با ۴ کشور حاشیه خزر، سهم صادرات ۶۴۶ هزار و ۳۶۴ تن کالا به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۴۰ دلار بوده است که با وجود کاهش ۱۴درصدی در وزن با افزایش ۱۷درصدی در ارزش کالای صادراتی نسبت به دوماهه ۱۴۰۰ همراه بوده است. وی افزود: سهم واردات هم ۵۵۴ هزار و ۵۷۶ تن کالا به ارزش ۶۳۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۳۱ دلار بود که ۶۲ درصد در وزن و ۴۹ درصد در ارزش افزایش داشته است.

سخنگوی گمرک درباره میزان صادرات به ۴ کشور حاشیه خزر توضیح داد: کشور جمهوری آذربایجان با خرید ۱۲۱ هزار و ۳۳۸ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۶۵۳ دلار که با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن، ۱۰۴ درصد در ارزش رشد داشته، نخستین مقصد کالای صادراتی ایران در کشورهای حاشیه خزر بود، روسیه با ۱۹۸ هزار و ۶۶۳ تن کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۳۷۲ دلار و با کاهش ۱۲ درصدی و ۲۹ درصدی در وزن و ارزش در جایگاه دوم، ترکمنستان نیز با خرید ۲۳۲ هزار و ۳۵۹ تن کالا با ارزش ۵۸ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۷۸۲ دلار و با کاهش ۲۰ درصدی در وزن و رشد ۳۳ درصدی در ارزش در جایگاه سوم و قزاقستان با خرید ۹۴ هزار و ۳ تن کالا از ایران در ۲ ماهه اول سال به ارزش ۲۰ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۳۳ دلار و با کاهش ۵ درصدی در وزن و ۲۴ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم مقاصد کالاهای صادراتی ایران به کشورهای خزری قرار دارند.

لطیفی درباره میزان واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر نیز گفت: در واردات هم روسیه با فروش ۴۴۳ هزار و ۶۸۱ تن کالا به ارزش ۳۱۹ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۱۱ دلار با رشد ۴۵ درصدی در وزن و ۷۳ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه، نخستین مبدأ فروش کالا به ایران در بین همسایگان ایران در دریای مازندران بود.

سخنگوی گمرک افزود: پس از روسیه قزاقستان با فروش ۹۳ هزار و ۵۹۷ تن کالا به ارزش ۳۹ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۹۵ دلار و رشد ۲۵۳ درصدی در وزن و ۲۸۵ درصدی در ارزش قرار دارد و جمهوری آذربایجان با فروش ۴ هزار و ۸۶۴ تن کالا به ارزش ۷ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۲۵ دلار با رشد ۱۹۱درصدی در وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه، در رتبه سوم قرار گرفته و در نهایت ترکمنستان با فروش ۱۲ هزار و ۴۳۳ تن کالا به ارزش ۵میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۶۰ دلار و رشد ۸۰ درصدی در وزن و ۲۱ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر قرار دارد.

  ظرفیت مهم توسعه روابط با سازمان همکاری‌ شانگهای

با توجه به اینکه در دولت سیزدهم، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای نیز رقم خورد، انتظار می‌رود این روند رو به رشد تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر ادامه یابد. با توجه ویژه به پتانسیل‌های حمل و نقلی از طریق دریای خزر، می‌توان از امکانات و ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر شمالی کشور جهت تبیین نقشه راه، افزایش میزان تعاملات تجاری و استفاده هر چه بیشتر از برنامه‌های حمل‌ونقل ترکیبی با کشورهای حاشیه خزر، کشورهای حوزه CIS و اوراسیا استفاده کرد.

  کریدورهای حمل‌ونقل فعال در دریای خزر

دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان با ۳۸۰ هزار کیلومترمربع وسعت، ۶۵۰۰ کیلومتر طول ساحل و با در بر گرفتن ۵ کشور، ۲۰ استان یا ایالت، بیش از ۷۰ شهر و جمعیتی بالغ بر ۱۷ میلیون نفر در حاشیه خود، در مسیر اصلی کریدورهای حمل و نقلی و ترانزیتی معتبر و قدیمی همچون کریدور شمال- جنوب، کریدور دریای خزر- دریای سیاه، ترانس کاسپین و همچنین ایفای نقش محوری و کانونی در سایر مسیرهای جدید و کریدورهای نوظهور ایجاد شده، قرار گرفته است.

دریای خزر دارای منابع بسیار عظیم انرژی و ذخایر هیدروکربنی شامل منابع نفتی با تخمین بیش از ۵۰ میلیارد بشکه نفت و نیز دارا بودن ذخایر گاز طبیعی برابر با ۲۵۷ هزار میلیارد فوت‌مکعب است که پیش‌بینی می‌شود در اکتشافات آتی، بر ظرفیت‌های موجود افزوده خواهد شد.

بنادر حاشیه خزر با دارا بودن ظرفیت عملیاتی حدود ۱۴۰ میلیون تن، عملکرد تجاری بیش از ۳۰ میلیون تن طی سال ۲۰۲۰ و همچنین با ظرفیت ناوگان کشتیرانی تجاری در حدود ۳۰۰ فروند کشتی فعال شامل ناوگان روسیه با ۱۵۰ فروند، ناوگان ایران با ۶۰ فروند و ۳ کشور دیگر جمعا حدود ۹۰ فروند، ظرفیت بالایی برای توسعه روابط تجاری دریایی هستند.

  اهمیت فعال‌سازی تجارت دریای خزر

اکثر کالاهای صادراتی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر و بویژه روسیه از مرز زمینی ترکمنستان یا آذربایجان و گرجستان که شامل کشورهای واسطه است، صورت می‌گیرد، همین مساله باعث شده به دلایل مختلف داخلی و خارجی، مشکلات و ترافیک سنگینی در این مسیر ترانزیتی ایران ایجاد شود. استفاده از این مسیرها نه‌تنها به مانع بزرگی بر سر راه افزایش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر، آسیای میانه و روسیه تبدیل شده است، بلکه به دلیل معطلی‌های فراوان برای کامیون‌ها باعث می‌شود هزینه و کرایه حمل بار برای تاجران ایرانی سر به فلک بکشد و حتی به ‌طور کلی توجیه اقتصادی صادراتی به این کشورها را در برخی موارد از بین ببرد.

موضوعی که اهمیت راه‌اندازی خط کشتیرانی صادراتی در دریای خزر و تکمیل زیرساخت‌های آن را دوچندان می‌کند، کریدور شمال- جنوب است که کشورمان قصد دارد هر چه زودتر آن را فعال کند. این مهم که با هدف‌های گوناگونی مانند ارزآوری و اشتغال‌زایی برای کشور دنبال می‌شود، نه‌تنها راه را برای حمل‌ونقل کالا از کشورهای جنوب شرقی آسیا که مهم‌ترین آنها کشور هند است، به سمت روسیه و شمال اروپا کوتاه‌تر می‌کند، بلکه مشکلات و ریسک‌های استفاده از کانال سوئز را برای این کشورها از بین خواهد برد. همچنین باید توجه داشت که ایران توافق تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به امضا رسانده است که ۲ کشور عضو این اتحادیه در حاشیه دریای خزر حضور دارند. تهران به واسطه همکاری با آنها می‌تواند صادرات خود را گسترش دهد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت گزیده روزنامه های اقتصادی بورس خودرو اقتصاد اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی ستاد تنظیم بازار عرضه خودرو در بورس کالا انجام کمیسیون صنایع و معادن مجلس عرضه خودرو در بورس کالا کشورهای حاشیه دریای خزر مدیرعامل بورس کالا آماده سازی زیرساخت ها کارشناس بازار سرمایه عرضه خودرو در بورس فیدلیتی و دیگنیتی نرخ خرید تضمینی گندم فعالان بازار سرمایه کارشناس صنعت خودرو معاونت صنایع حمل حمل ونقل وزارت صمت قرار بود روز گذشته نظام قیمت گذاری دیگنیتی و فیدلیتی کشورهای حاشیه خزر برای سرمایه گذاری بورس کالا عرضه عرضه خودرو وزارت صمت مبنی حوزه های مختلف عرضه در بورس کالا قیمت گذاری خودرو عرضه بورسی خودرو بورس کالای ایران سوی وزارت صمت بر این باورند نظر می رسد بازار سرمایه سرمایه گذاری فعالان بازار شورای عالی بورس انتظارات تورمی بورس کالا خودروهای داخلی خودروی دیگنیتی ۴ کشور حاشیه سامانه یکپارچه خودروهای خارجی توجه به نامه تن کالا به ارزش گزارش داده بسته مهار تورم برای مهار تورم خودرو در بازار ارزش در جایگاه درصدی در وزن سرمایه گذاران نظر نمی رسد بازارهای مالی معاملات خودرو بورس کالا میلیون تومانی درآمدهای نفتی اقتصاد درباره غیرنفتی ایران بازا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۷۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.